بررسی احاديث : اسم ابيه اسم ابي (عبدالله)
نود الاشارة قبل دراسة هذه الاحاديث الي ان بعض علماء الشيعه أوردوا بعضها، لا إيمانا بها، لمخالفتها لاُصول مذهبهم، و إنما لأمانتهم في نقلها من كتب أهل السنة دون تحريف أو حذف؛ إمّا لإمكان تأويلها بما لا يتعارض اُصول المذهب، و إمّا للبرهنة علي الأمانة في النقل، و إيقاف المسلمين علي مناقشاتهم، و هي:
الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة، والطبراني، والحاكم، كلّهم من طريق عاصم بن أبي النجود، عن زرّ بن حبيش، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي(صلّی الله علیه و آله) أنه قال: «لا تذهب الدنيا حتي يبعث الله رجلاً يواطئ اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي» (المصنف لابن أبي شيبة 15: 198/19493، المعجم للطبراني10:163/10213 و 10: 166/1022 ، مستدرك الحاكم4:442. و اورده من الشيعة المجلسي في بحار الانوار51: 82/21 ، عن كشف الغمة للاربلي3: 261، والاخير نقله عن كتاب الاربعين لابي نعيم.)
الحديث الذي أخرجه أبو عمرو الداني، والخطيب البغدادي كلاهما من طريق عاصم بن أبي النجود، عن زرّ بن حبيش، عن عبدالله بن مسعود عن النبي (صلّی الله علیه و آله) أنه قال: « لا تقوم الساعة حتي يملك الناس رجل من اهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، و اسم أبيه اسم أبي».(سنن أبي عمرو الداني: 94-95، تاريخ بغداد1: 370 و لم يروه احد من الشيعة).
الحديث الذي أخرجه نعيم بن حماد، و الخطيب ،و ابن حجر كلهم من طريق عاصم أيضاً، عن زرّ، عن ابن مسعود، عن النبي(صلّی الله علیه و آله) انه قال: «المهدي يواطئ اسمي و اسم أبيه اسم أبي» (تاريخ بغداد 5: 391، كتاب الفتن لنعيم بن حماد 1: 367/1076و 1077 و فيه يقول ابن حماد «و سمعته غير مرة لا يذكر اسم ابيه»، و أخرجه في كنز العمال 14: 268/ 38678 عن ابن عساكر، و نقله السيد ابن طاووس في التشريف بالمنن156/196 و 197 باب /163 عن فتن ابن حماد، كما أورده ابن حجر في القول المختصر: 40/4 مرسلاً)
الحديث الذي أخرجه نعيم بن حماد بسنده عن أبي الطفيل قال: «رسول الله (صلّی الله علیه و آله) : المهدي اسمه اسمي، و اسم أبيه اسم أبي» (الفتن لنعيم بن حماد1 : 368،1080 و عنه السيد ابن طاووس في التشريف بالمنن: 257/ 200).
حقيقة هذا التعارض و بيان قيمته العلمية:
هذه هي الأحاديث التي جعلت مبرراً لاختيار (محمد بن عبدالله) كمهديٍّ في آخر الزمان، و كلها لا تصحّ حجة و مبرراً لهذا الاختيار. و قد علمت أن الثلاثة الاُولي منها تنتهي إلي ابن مسعود من طريق واحد و هو طريق عاصم بن أبي النجود. و سوف يأتي ما في هذا الطريق مفصّلاً.
و أما الحديث الرابع، فسنده ضعيف بالاتفاق اذ وقع فيه رِشْدِينُ بن سعد المهري و هو: رِشْدِينُ بن أبي رِشْدِين المتّفق علي ضعفه بين أرباب علم الرجال من اهل السنة.
فعن أحمد بن حنبل: أنه ليس يبالي عمّن روي، و قال حرب بن إسماعيل : «سألت أحمد بن حنبل عنه، فضعّفه»، و عن يحيي بن معين: لا يكتب حديثه. . عن أبي زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، و قال الجرجاني: عنده معاضيل، و مناكير كثيرة، و قال النسائي: متروك الحديث لا يُكتَب حديثه.
وبالجملة فإنّي لم أجد أحداً وثّقه قطّ الا هيثم بن ناجة فقد وثقّه و كان أحمد بن حنبل حاضراً في المجلس فتبسم ضاحكاً، و هذا يدلّك علي تسالمهم علي ضعفه(راجع: تهذيب الكمال 9:191/1911، و تهذيب 3: 240 ففيهما جميع ما ذكر بحق رِشْدِين بن أبي رِشْدِين).
و لا شك، أنه من كان حاله هو ما عرفت فلا يؤخذ عنه مثل هذا الامر الخطير.
وأما الأحاديث الثلاثة الاُولي، فهي ليست بحجة من كل وجه، و مما يوجب وهنها و ردها هو ان عبارة: (و اسم أبيه اسم أبي) لم يروها كبار الحفّاظ و المحدثين، بل الثابت عنهم رواية: (و اسمه اسمي) فقط من دون هذه العبارة كما سنبرهن عليه، هذا مع تصريح بعض العلماء من أهل السنة الذين تتبعوا طرق عاصم بن أبي النجود بأن هذه الزيادة ليست فيها، كما سيأتي مفصلاً.
و من ثم، فإن إسناد هذه الأحاديث الثلاثة ينتهي إلي ابن مسعود فقط، بينما المروي عن ابن مسعود نفسه كما في مسند أحمد-و في عدة مواضع – (و اسمه اسمي) فقط (مسند أحمد،376و 377و 430 و 448)، و كذلك الحال عند الترمذي فقد روي هذا الحديث من دون هذه العبارة، مشير إلي أنّ المروي عن علي(علیه السلام)، و أبي سعيد الخدري، و اُم سلمة، و أبي هريرة هو بهذا اللفظ (و اسمه اسمي) ثم قال –بعد رواية الحديث عن أبي مسعود بهذا اللفظ-: «و في الباب : عن علي، و أبي سعيد، و اُم سلمة، و أبي هريرة. و هذا حديث حسن صحيح»(سنن الترمذي 4، 505/.223).
و هكذا عند أكثر الحفاظ، فالطبراني مثلاً أخرج الحديث عن ابن مسعود نفسه من طرق اُخري كثيرة و بلفظ: (اسمه اسمي)، كما في أحاديث معجمه الكبير المرقمة: 10214و 10215و 10217و 10218و 10219و 10220و 10221و 10223و 10225و 10226و 10227و 10229و 10230.
و كذلك الحاكم في مستدركه أخرج الحديث عن ابن مسعود بلفظ: (يواطئ اسمه إسمي)فقط، ثم قال: «هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين و لم يخرجاه» (مستدرك الحاكم 4: 442) و تابعه علي ذلك الذهبي، و كذلك نجد البغوي في مصابيح السنّة يروي الحديث عن ابن مسعود من دون هذه الزيادة مع التصريح بحسن الحديث(مصباح السنة492/4210) .
و قد صرح المقدسي الشافعي بأن تلك الزيادة لم يروها أئمة الحديث، فقال- بعد أورد الحديث عن ابن مسعود بدون هذه الزيادة- «أخرجه جماعة من ائمة الحديث في كتبهم، منهم الإمام أبو عيسي الترمذي في جامعه، و الإمام أبو داود في سننه، والحافظ أبوبكر البيهقي، والشيخ أبو عمرو الداني، كلهم هكذا» (عقد الدرر: 51/ باب 2) أي: ليس فيه: (و إسم أبيه إسم أبي) ثم أخرج جملة من الأحاديث المؤيدة لذلك مشيراً إلي من أخرجها من الأئمة الحافظ كالطبراني، و أحمد بن حنبل، والترمذي، و أبي داود، والحافظ أبي داود، والبيهقي، عن عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وحذيفة(عقد الدرر:51-56 / باب2).
هذا زيادة علي ما مرّ من اشارة الترمذي إلي تخريجها عن علي(علیه السلام) ، و أبي سعيد الخدري، و اُم‌سلمة، و أبي هريرة؛ كلهم بلفظ(و اسمه اسمي) فقط.
ولا يمكن تعقل اتفاق هؤلاء الأئمة الحفاظ بإسقاط هذه الزيادة (و اسم أبيه اسم أبي) لو كانت مروية حقاً عن ابن مسعود مع أنهم رووها من طريق عاصم بن أبي النجود، و يستحيل تصور إسقاطهم لها لما من أهمية بالغة في النقص علي ما يدعيه الطرف الآخر.
و من هنا يتضح أنّ تلك الزيادة قد زيدت علي حديث ابن مسعود من طريق عاصم إما من قِبَل إتباع الحسنيين و أنصارهم ترويجاً لمهدوية محمد ابن عبدالله بن الحسن المثني، أو من قبل أتباع العباسيين و مؤيديهم في ما زعموا بمهدوية محمد بن عبدالله –أبي جعفر- المنصور العباسي.
و قد يتأكد هذا الوضع فيما لو علمنا بأنّ الاول منهما كانت رتّة في لسانه، مما اضطر أنصاره علي الكذب علي أبي هريرة، فحدثوا عنه أنه قال:«إن المهدي اسمه محمد بن عبدالله في لسانه رتّة»(هذا الحديث الموضوع منقول في معجم أحاديث الإمام المهدي عن مقاتل الطالبين:163-164. و صاحب مقاتل الطالبين زيدي مذهب است لذا براي تقويت فرقه خود اين حديث را آورده است).
و لما كانت الأحاديث الثلاثة الاُولي من رواية عاصم بن أبي النجود، عن زرّ بن حبيش عن عبدالله بن مسعود، مخالفة لما أخرجه الحفاظ عن عاصم من أحاديث في المهدي –كما مر-، فقد تابع الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (ت/430هـ) في كتابه (مناقب المهدي) طرق هذا الحديث عن عاصم حتي أوصلها إلي واحد و ثلاثين طريقاً، و لم يُرْوَ في واحد منها عبارة (و اسم أبيه اسم أبي) بل اتفقت كلها علي رواية (و اسمه اسمي) فقط. و قد نقل نص كلامه الكنجي الشافعي (ت/ 638هـ) ثم عقّب عليه بقوله: «ورواه غير عاصم، عن زر، و هو عمرو بن حرة، عن زر كل هؤلاء رووا (اسمه اسمي) إلّا ما كان من عبيدالله بن موسي، عن زائدة، عن عاصم، فإنّه قال فيه: (و اسم أبيه اسم أبي). ولا يرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار بها مع اجتماع هؤلاء الأئمة علي خلافها –إلي أن قال – والقول الفصل في ذلك: إن الامام أحمد-مع ضبطه و إتقانه- روي هذا الحديث في مسنده [في] عدة مواضع : واسمه اسمي» (البيان في أخبار صاحب الزمان/ الكنجي الشافعي: 482) و من هنا يُعلم أنّ حديث: (.. و اسم أبيه اسم أبي) فيه من الوهن ما لايمكن الاعتماد عليه في تشخيص اسم والد المهدي المباشر.
و عليه، فان من ينتظر مهدياً باسم(محمد بن عبدالله ) إنما هو في الواقع- و علي طبق ما في التراث الاسلامي من أخبار- ينتظر سراباً يحسبه الضمآن ماء.
و لهذا نجد الاستاذ الأزهري سعد محمد حسن يصرح بأن أحاديث (اسم أبيه اسم أبي) أحاديث موضوعة، ولكن الطريف في تصريحه أنه نسب الوضع إلي الشيعة الامامية لتؤيد بها وجهة نظرها علي حد تعبيره(المهدية في الإسلام/ الاستاذ الازهري سعد محمد حسن، 69).
و يتضح مما تقدم أنَّ نتيجة البحث في طوائف أحاديث نسب الإمام المهدي، قد انتهت إلي كونه من ولد الإمام الحسين(علیه السلام) لضعف سائر الأحاديث التي وردت مخالفة لتلك النتيجة، مع عدم وجود أية قرينة تشهد بصحة تلك الأحاديث، بل توفرت القرائن الدالة علي اختلافها. (برگرفته از كتاب «المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي» از «ثامر العميدي»)