یکی از موضوعات مهم مطرح در حوزه نظام سیاسی ـ عقیدتی امامت، نقش مردم در نظام امامت و تبیین قلمروهای آن است. پرداختن به این بحث از این جهت اهمیت و ضرورت دارد که امروزه نوعاً در مکاتب و نظامهای سیاسی، مقوله مردم سالاری و پذیرش عمومی به عنوان مهم ترین شاخص مشروعیت یک نظام سیاسی ـ حکومتی، مورد تأکید می‌باشد.
اندیشه مردم سالاری و حاکمیت خواست مردم، گرچه ابتدا در جوامع غربی با شعار دموکراسی مبتنی بر حاکمیت رأی اکثریت آغاز گردید اما دامنه وشعاع آن باتفاوت‌های اندکی، به سرعت در حال جهان گیر شدن است . بگونه ای که امروزه در اثر سیطره تفکر غربی بر افکار عمومی، اصل مردم سالاری در حوزه اندیشه سیاسی، به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مقدس قلمداد می‌شود و حتی میزان مشروعیت و اعتبار یک اندیشه و نظام سیاسی ـ حکومتی ، با این شاخص، مورد سنجش قرار می‌گیرد و هر فاکتور دیگری که معارض با مقبولیت عمومی باشد، فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد.
این بحث یعنی نقش مردم در شکل دهی و ساختار یک نظام سیاسی، علی رغم اشتراک نظر عمده که در مورد اصل مسأله وجود دارد، از نظر ماهیت و قلمرو، با گرایش‌ها و تفسیرهای مختلف و متضادی مواجه می‌باشد زیرا ماهیت و چند وچون این بحث در هر مکتب و نظامی بر اساس اصول و ارزشهای خاص آن تفسیر می‌گردد. به همین جهت مسأله مردم سالاری به دلیل عدم ضابطه مشخص در مورد تعریف و چارچوب آن، یکی از چالش برانگیز ترین موضوعاتی است که امروزه بیش از آنکه در واقعیت امر جریان داشته باشد مستمسک نمادینی است که از سوی غرب مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
همین موضوع دستمایه اصلی طرح شبهات و بسیاری از خرده گیری‌هایی است که در مورد نقش و جایگاه مردم در حکومت دینی ـ مخصوصاً نظام امامت و اندیشه سیاسی شیعی، از سوی کسانی که نسبت به تفاوتهای ماهوی و ساختاری نظام امامت با دموکراسی کلاسیک غربی، آگاهی کافی ندارند، مطرح می‌گردد و هر از چند گاهی سازناسازگاری حکومت دینی با مردمی بودن را می‌نوازند. نمونه اخیر آن، سخنان آقای دکتر عبدالکریم سروش است. ایشان در یک سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه سوربن فرانسه، و به دنبال آن در مباحثات و مناظرات اینترنتی خود، ضمن طرح شبهاتی در مسئله خاتمیت، امامت، ولایت فقیه و... نظام امامت شیعی را ناسازگار با مردم‌سالاری و اصل مشارکت عمومی، تفسیر نموده است.
از این رو، ضرورت دارد بحث رابطه نظام امامت با مردم سالاری ـ با توجه به اهمیت موضوع از یکسو و چالش جدی مبانی کلامی نظام امامت با مبانی فکری مردم سالاری غربی یعنی دموکراسی سکولار، از سوی دیگر ـ با نگاه جدیدی مورد توجه قرار گیرد و حدود و قلمروهای آن به خوبی تبیین گردد.
در این نوشتار نگارنده سعی نموده است با تبیین نظام امامت شیعی و ضرورت‌ها و مؤلفه‌های آن، رابطه‌ نظام سیاسی امامت با مردم‌سالاری را از جهاتی مورد بررسی قرار دهد.
در این راستا، تبیین رابطه نظام امامت و مردم سالاری، مستلزم آن است که ضمن توجه به خاستگاه مفهومی نظام امامت، مؤلفه‌های حکومت و سیاست در نظام امامت، مورد بازشناسی قرار گیرد تا جایگاه مردم سالاری در چنین ساختاری روشن گردد.
چیستی نظام امامت
بدون شک چیستی شناسی نظام امامت بدون توجه به عناصر دخیل در تعریف عنصر«امامت» ممکن نمی‌باشد به همین جهت به منظور روشن شدن ماهیت و خاستگاه مفهومی نظام امامت، لازم است تعریف امامت در لغت و اصطلاح مورد توجه قرار گیرد.
امامت در لغت:
واژه‌های «امام»، «امامت» و «امت» در لغت از ریشه «ام» و گونه‌های یک خانواده می‌باشند. کلمه امام در لغت عرب ـ چنانکه راغب در مفردات می‌گوید، به معنای مطلق پیشوایی است . راغب می‌گوید : امام چیزی است که به او اقتدا شود. چه انسان باشد یا کتاب باشد و یا چیز دیگر، حق باشد یا باطل وی کلمه «امت» را نیز به معنای گروه و جماعتی که در یک امر واحد اشتراک دارند تفسیر نموده است.
بنابراین از نظر تعریف لغوی اولاً کلمه امام، امامت و امت، دارای مفهوم اضافی و وابسته به هم اند. هر جا مفهوم امام و یا امامت مصداق یابد، امت نیز مصداق پیدا می‌کند و بالعکس.
ثانیاً این واژه امام و مشتقات آن به حسب لغت، عاری از مفهوم قداست می‌باشد زیرا معنای امام در لغت، پیشوا و الگو است قطع نظر از اینکه این الگو و پیشوا به حق باشد یا باطل. امامت نیز به معنای پیشوایی، پیشروی و راهبری است چه اینکه پیشوایی مبتنی بر حق، درستی و عدالت باشد یا به بیراهگی و گمراهی .
در قرآن کریم نیز کلمه امام و مشتقات آن، در هر دو مورد به کار رفته است نظیر: «و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا» و «جعلنا هم ائمه یدعون الی النار» که اولی در مورد امامت به حق و دومی در مورد امامت و پیشوایی باطل به کار رفته است بنابراین کلمه امام و امامت در اصل مفهوم لغوی ـ بدون در نظر داشت قراین استعمالی ـ فاقد معنای ارزشی مثبت یا منفی است و مفهوم ارزشی را می‌یابد با توجه به قراین ودلائل دیگر انتزاع نمود.
امامت در اصطلاح کلامی:
در علم کلام واژه «امامت» به معنای منصب ویژه خدادادی، تعریف شده است . الامامه ریاسه عامه الهیه. و در بعضی از تعریف‌ها قید «فی امور الدین و الدنیا» نیز افزوده شده است . یعنی امامت مقامی است الهی مبنی بر ریاست مطلق بر امور دین و دنیای مردم . در این تعریف هم منشأ و هم گستره امامت بیان شده است.
بر اساس این تعریف، دو عنصر اساسی می‌یابد در مفهوم اصطلاحی امامت، مورد عنایت باشد:
1. تکیه بر جنبه قدسی و آسمانی مقام امامت و تفکیک آن از مفاهیمی چون : خلافت، زعامت، ریاست و .. که صرفا دارای جنبه عرفی و مفاهیم زمینی است زیرا امامت در اندیشه کلامی شیعی ـ که دلائل عقلی و نقلی آن در جای خود به خوبی بازگو شده است ـ عبارت است از مقام الهی و فرا طبیعی همانند مقام نبوت که بر اساس «الله اعلم حیث یجعل رسالته» نیاز به انتصاب غیبی و تعیین الهی دارد و از دایره تشخیص و انتخاب مردم به کلی خارج می‌باشد.
2. اوصاف منحصر به فرد شخص امام (علیه السلام) این عنصر دوم یعنی ویژگی‌های شخصیتی و وصفی امام، ناشی از عنصر اول یعنی انتصاب الهی است، چون خداوند وقتی مقام امامت و پیشوایی شئونات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی مردم را چنین شخصی قرار داد، صاحب این مقام را نیز برای انجام این رسالت سنگینی، به اوصاف ملکوتی ویژه ای چون: علم بی پایان، عصمت و تضمین صددرصد، شجاعت، حلم و ... برخوردار می‌نماید و اصطلاحاً از این گونه اوصاف به اوصاف «لدنی» تعبیر می‌شود که اعطایی و موهبتی است نه اکتسابی و تحصیلی.
با توجه به همین دو عنصر یعنی الهی بودن مقام امامت و تضمین و عصمت شخص امام است که خداوند اطاعت و ولایت چنین شخصی را بر همگان فرض نموده و مردم به پیروی مطلق از وی فراخوانده است چنانچه در سوره نسا می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» این آیه یکی از دلائل قرآنی عصمت امام و اولی الامر، محسوب می‌شود چون در این کریمه اطاعت از رسول را همانند اطاعت الله، مطلق بیان نموده است و اطاعت از اولی الامر را نیز به صورت عطف،مطلق ذکر نموده است و آنان را در زمره پیامبر قرار داده است بدیهی است که امر به اطاعت بی قید و شرط از کسی لغزش و خطائی فکری و عملی در او راه داشته باشد، نه با حکمت الهی سازگار است و نه معقول این اطاعت مطلق مبین عصمت و تضمین صد در صد مقام امامت و اولی الامری است به همین دلیل امام (علیه السلام) همانند پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر اموال و انفس مردم ولایت دارند و در احقاق، دفع ظلم، اجرای احکام الهی، اداره امور سیاسی و اجتماعی، برقراری عدالت و امنیت و سایر جهات، بر همگان تقدم دارند این تقدم و ولایت نیز از نسخ «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» است.
تفاوت جوهری اندیشه شیعی با اهل سنت در بحث امامت و اولی الامری نیز در توجه به همین دو عنصر اساسی در تعریف و ماهیت مقام امامت نهفته است در تفکر شیعی به دلیل الهی بودن و شرط عصمت در مقام امامت، این مسأله جزء اصول اعتقادی و کلامی به شمار می‌آید.
منظور از نظام امامت در محل بحث:
منظور از نظام امامت در این جا چیزی جز تفسیر معصومانه از مجموعه مؤلفه‌ها و آموزه‌های دینی و اسلامی، نمی‌باشد. نظام امامت همان تفسیر اصیل و بسیط و توسعه نظام نبوت رسول خاتم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) توسط جانشینان معصوم پیامبر است . نظام امامت نظام جامع دینی با نگرش خاص شیعی است که روابط انسان را در عرصه‌های فکری و رفتارهای اخلاقی، عبادی، سیاسی، حقوقی و ... تبیین و تنظیم می‌نماید.
در نظام امامت به دلیل پیوند عمیق دیانت با امامت، هر گونه تصرف و تدبیر امور سیاسی جامعه و نیز جعل و اجرای قوانین حقوقی، بدون پشتوانه دینی، فاقد مشروعیت می‌باشد چنانکه خواهد آمد.
آنچه در مقام شناخت رابطه مردم سالاری با نظام امامت، اهیمت دارد، تبیین و تحلیل صحیح ابعاد حکومتی نظام امامت و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی آن است از این روی در این جا لازم است به منظور شفافیت جایگاه مردم سالاری در نظام امامت، مؤلفه‌های سیاست و حکومت در نظام امامت، بطور فشرده مورد اشاره قرار گیرد.
حکومت و سیاست در نظام امامت
مسأله حکومت و سیاست از جمله موضوعاتی است که بخش وسیعی از مباحث نظام امامت را در بر می‌گیرد. رابطه حکومت و دین، ضرورت حکومت، اهداف حکومت، مشروعیت حکومت، تعامل مردم و حکومت و. ... از مهمترین محورهای آن می‌باشد.
1- حکومت و دیانت در نظام امامت
نظام امامت ـ چنانچه اشاره گردید ـ ماهیتاً یک نظام جامع دینی است که بر اساس تفسیر معصومانه از گزاره‌های دین و نظام نبوت استوار می‌باشد . از این نظر در نظام دینی امامت ,عنصر حکومت و لوازم آن در متن دین نهفته است و سیاست با دیانت رابطه انفکاک ناپذیر دارد. بنابراین نظام دینی ـ سیاسی امامت که اصطلاحاً از آن به حکومت دینی نیز تعبیر می‌شود از دو رکن اساسی تشکیل می‌شود که عبارت است از عنصر «دین» و عنصر «حکومت» که در این جا به تعریف هر کدام اشاره می‌گردد:
الف) تعریف حکومت : حکومت ، رهبری منسجمی است که در سطح کلان جامعه امر و نهی و اعمال قدرت می‌نماید. حکومت ممکن است با شیوه‌ها و اهداف و اشکال متنوعی شکل یابد اما باید در عنصر حکومت، رکن‌های مانند «انسجام» «آمریت» و «اعمال قدرت» که در تعریف آن آمده است لحاظ شود. این تعریف که یک تعریف کلاسیک از حکومت است، با توجه به ویژگی‌های ساختاری و عناصر دخیل در مفهوم حکومت، بیان شده است.
ب) تعریف دین: تعریف دین گرچه به صورت جامع و مانع، امری است مشکل. اما با نگاهی به گستره امور فردی و اجتماعی انسان‌ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان، تدوین شده است.
بر این اساس، عنصر حکومت، ناظر به بعد ساختاری نظام دینی است چه اینکه عنصر دین در تعریف حکومت دینی، بیانگر بعد محتوای نظام است . هردو عنصر در تحقق حکومت دینی، نقش تعیین کننده دارند، گرچه جهت ارزشی عنصر حکومت وابسته به عنصر دین است.
با دقت در تعاریفی که برای دین و حکومت ارائه شد تا اندازه چگونگی ارتباط این دو نیز واضح می‌شود. به یقین حکومت از آن حیث که در اعمال نظر دین نسبت به امور اجتماعی مردم سهم به سزایی دارد از جایگاه مهمی برخوردار است . لذا نگرش دین به حکومت، تنها از آن جهت نیست که برای رسیدن به بعضی اهداف بهتر است از حکومت کمک بگیرد بلکه آن را امری می‌داند که بدون آن بسیاری از اهداف عمده خود را در عرصه‌های فردی و اجتماعی دست یافتنی نمی‌داند. روشن است که ابزار بودن حکومت برای نیل به اهداف دینی، از اهمیت نقش آن نمی‌کاهد چون از منظر دین، حکومت تنها راه دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است و برای آن همتا و جایگزین مطمئنی وجود ندارد. بنابراین، ارزش عملی حکومت و مدیریت جامعه در تعالیم دین، بسیار مهم و حیاتی است. کافی است برای تبیین چگونگی ارتباط دین و سیاست و حکومت، به میزان ثمر بخشی حکومت در اجرا و ارائه دین، نگریسته شود. هر اندازه این نگرش همه جانبه و دقیق صورت بگیرد ارتباط مزبور واضح تر خواهد شد.
البته با همه اهمیت عنصر حکومت در نظام دینی، از جهت ارزشی، موضوع حکومت ارزش مستقل وجدایی از دین ندارد بلکه وسیله و بستری است برای اجرای اهداف دین، چنانکه امیر المؤمنین (علیه السلام) در کلام معروف خود، ارزش حکومت را وابسته به میزان تأثیرگذاری آن در اقامه حق و عدل و اجرای احکام دینی، ذکر نموده و حکمرانی فاقد چنین اثری را، همانند آب بینی عطسه بز ماده «عفطه عنز» بی مقدار عنوان نموده است.
2 ـ ضرورت حکومت در نظام امامت
با توجه به آنچه در مورد رابطه انفکاک ناپذیر سیاست و حکومت با دین، اشاره گردید، روشن می‌شود که نظام امامت با حکومت، پیوند ناگسستنی دارد زیرا نظام امامت همان نظام دینی است و رسالت اصلی آن اجرای کامل قرآن و سنت در یک فرایند تدریجی تاریخی است که در قالب نظام مهدویت طراحی شده است. در اندیشه امامت، اساساً مسأله حکومت و اداره امور جامعه جزو شئونات اصلی امام معصوم(علیه السلام) است که در زمان غیبت این مسأله به عهده فقها و نواب عام امام (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) سپرده شده است . بنابراین حاکمیت و اقتدار سیاسی اندیشه دینی امامت برای تدبیر امور جامعه، علاوه بر اینکه آثار و برکات بی‌شماری را به دنبال دارد لازمه حتمی اجرای دین در جامعه می‌باشد.
3 ـ اهداف حکومت در نظام امامت
ویژگی و اصالت اندیشه دینی امامت در این است که فروعات آن با اصول و مبانی کلامی آن هماهنگ است، اخلاق او با فقه گره خورده است، فقه و حقوق او با سیاست در هم تنیده است و بالعکس .
هدف اصلی در نظام دینی امامت، رشد و بلوغ رسانی و رسیدن به کمال فطری و انسانی جامعه بشری است. تمامی آموزه‌های زیرمجموعه نظام امامت در این هدف کلی با هم مشترک می‌باشند . اهداف سیاسی آن نمی‌تواند مغایر و جدای از اخلاق و اخلاق او جدای از فقه و ... باشد.
این انسجام و هماهنگی موجب شده است که در مقوله حکومت، اهداف حکومت دینی بااهداف حکومت در نظام‌های غیر دینی، بسی متفاوت باشد. امروزه اهداف حکومت‌ها در نظام‌های بشری انسان محور، صرفا در ایجاد رفاه و پاسداری از امنیت مردم خلاصه می‌شود . در این نظام‌ها، دستگاه حکومت جز تأمین آزادی، امنیت، امکانات آموزشی، بهداشتی، آب و برق، تهیه مسکن و امثال آن، چیز دیگری را در دستور کار ندارند. اما در حکومت دینی، قلمرو اهداف حکومت بسی فراتر از آن است که جامعه انسانی در حد یک دامپروری بزرگ تنزل دهد و حقوق و آرمان‌های آنان را صرفاً به اقلام مصرفی خوراک، پوشاک و مسکن محدود سازد. در حکومت دینی ، حقوق و کرامت انسانی مردم و تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، یکجا مد نظر می‌باشد. بر خلاف نگاه یکجانبه نگر مکاتب مادی که فراهم آوری امکانات معیشتی را اوج ترقی انسانی می‌پندارند این تفاوت، ناشی از تفاوت عمقی جهان بینی دینی و الهی با مکاتب بشری و نوع نگرش به انسان، نیازها و خواسته‌های اوست.
در چشم انداز حکومت دینی، اهداف حکومت را می‌توان در دو سطح طولی، عنوان نمود، یکی سطح میانی، دیگری سطح عالی و نهایی. اهداف غائی و نهایی حکومت گرچه عملاً مترتب بر هدف متوسط است اما رتبه تقدم بر آن دارد.
هدف نهایی:
هدف غائی حکومت، تعالی یافتن و به کمال رسیدن انسان است. این هدف که از هدف والای رسالت و نزول قرآن گرفته شده است. غرض اصلی حکومت دینی اسلام را رقم می زند. بر این اساس، باید حکومت دینی شرایط لازم را برای نورانی کردن جامعه انسانی و رهایی آن از ظلمت‌ها، فراهم کند. انواع انحرافات فکری، عقیدتی، اخلاقی، آلودگی به هواهای نفسانی، ابتلا به وسوسه‌ها ودسیسه‌ها، از جمله ظلمت‌هایی است که حکومت دینی باید برای برچیده شدن زمینه‌های آن، تلاش نماید تا جامعه در پرتو رهایی از چنین تیرگی‌هایی به صراط مستقیم حق دست یابند.
هدف میانی:
هدف میانی حکومت دینی، اهتمام به اجرای عدالت در جامعه است. اجرای عدالت ـ که وظیفه و هدف همه پیامبران و زمامداران دینی است ـ از زمینه‌های قطعی هدف نهایی حکومت دینی به شمار می‌آید به گونه ای که بی رعایت عدالت هیچ جامعه ای توان نزدیک شدن به نورانیت مطلوب را ندارد زیرا ظلم بدترین ظلمت و تاریک ترین حجاب در راه تکامل روحی است.
البته تجلی گاه کامل عملی شدن اهداف میانی و نهایی حکومت دینی را، می‌باید در پرتو حکومت عدل جهانی خاتم اوصیاء به انتظار نشست زیرا بعد اجرایی دین و تحقق کامل اهداف انبیاء واولیاء آن حضرت به عهده دارد. بر اساس آیه مبارکه «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله» روند اجرای دین اسلام توسط پیامبر اکرم آغاز گردید اما انجام کامل این روند بعد از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که به خاطر عدم آمادگی اجتماعی و نبود زمینه، در عینیت زندگی پدیدار نگشت و یا اگر هم در مقاطعی از زمان، پدیدار گشت به خاطر بی لیاقتی و قدرنشناسی مردم، پایدار نماند به عهده شخص دیگری سپرده شد زیرا صدر آیه شریفه، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را به عنوان برنامه ساز و بنیانگذار اسلام معرفی می‌کند اما ذیل آیه شریفه، بحث حاکمیت مطلق و جهان گیر شدن اسلام را مطرح نموده است که ناظر به رسالت بزرگ حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) در تحقق کامل اسلام و حکومت دینی می‌باشد. چون طبق ذیل آیه، اجرای مراحل نهایی هدف بعثت پیامبر خاتم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را کس دیگری که آخرین وصی او است ـ طبق روایات ـ به انجام خواهند رساند و این خود دلیل روشنی بر پیوستگی امامت و مهدویت با مسأله نبوت می‌باشد.
بنابراین، اهداف میانی و نهایی حکومت، در درجه اعلای آن فقط توسط آخرین ذخیره الهی حضرت حجت (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) تحقق عینی خواهد یافت اما مراحل ضعیف و درجات نازلتر این اهداف، در هر دوره قابل پیاده شدن می‌باشد شرط اول این مهم نیز بازشناسی اهداف حکومت دینی و تفکیک آن از حکومت‌های غیر دینی است .
4 ـ مشروعیت حکومت در نظام امامت
واژه مشروعیت از لحاظ لغوی مصدر جعلی از ریشه «ش‌ر‌ع» است که معادل آن در متون سیاسی رایج، واژه انگلیسی Legitirmacy است که از ریشه لاتینی Leg یا Lex به معنای قانون، مشتق شده است.
آن‌چه امروزه در عرف سیاسی از مشروعیت مدنظر است، توجیه عقلایی اعمال سلطه و اطاعت است. به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی حاکمان باید توجیه عقلانی داشته باشد و در چارچوب عقل و مدار عقلانیت و منطق باشد. حکومت وقتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، اعتقاد راستین داشته باشند به این‌که ساختار، عمل‌کردها، اقدامات، تصمیمات، سیاست‌ها، مقامات و رهبران حکومت از شایستگی، درستکاری و صلاحیت اخلاقی برای صدور قواعد الزام‌آور، برخوردار می‌باشند.
با توجه به اینکه مهم ترین کارکرد دستگاه حکومت، جعل قوانین و مقررات و به اجرا گذاشتن آناست آنچه در این مقوله اهمیت دارد، چگونگی و نوع قوانین و ضوابطی است که مبنای شکل گیری یک نظام سیاسی ـ حقوقی در یک جامعه قرار می‌گیرد و روابط مردم و حکومت را تنظیم و حقوق متقابل دولت و ملت را تعریف می‌نماید. بنابراین در مقام بحث از اعتبار و ارزش یک نظام سیاسی ـ حقوقی، پرسش اصلی در مورد منشأ و معیارهای مشروعیت آن نظام است و این یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که در حوزه حقوق و سیاست از دیرزمانی مطرح بوده و هست.
در این خصوص در میان مکاتب و دیدگاه‌های مختلف، دو دیدگاه عمده وجود دارد. یکی دیدگاه دینی و اسلامی که از منظر دین به مسأله می‌نگرند و منشأ مشروعیت حکومت را در بعد تعیین و اجرا، خدا می‌شناسد و معیار اعتبار و صحت یک نظام حقوقی را موازین دینی می‌دانند. دوم دیدگاه غیر دینی که نظام حکومتی را صرفاً قرارداد اجتماعی می‌دانند و معیار مشروعیت آن را نیز خواست مردم و عرف می‌شناسند که در این جا ما از آن به مشروعیت عرفی در مقابل مشروعیت الهی یاد می‌کنیم.
الف : مشروعیت دینی
منظور از دین در این جا خصوص اندیشه اسلامی است . در اندیشه اسلامی و شیعی اصل بر این است که در میان بشر هیچ کسی نسبت به دیگری حق تقدم، امر و نهی و تعیین باید و نباید را ندارد بلکه این حق اختصاصاً از آن هستی آفرین و مربی عالم و آدم یعنی خداوند متعال است. مگر اینکه او خود چنین مقام و موقعیتی را برای کسی قرار دهد و یا در بخشی از امور حقی را برای شخص و یا اشخاصی اعتبار نماید. از این اصل در علم کلام به عنوان توحید تشریعی که لازمه توحید ربوبی و خالقی است، یاد می‌شود. بر اساس آن هیچ کس و یا گروهی از ناحیه خود حق جعل قانون و یا الزام دیگران به آن را ندارند.
این نفی، از باب این نیست که انسانهای عادلی می‌توانند این مهم را برآورده سازند اما دین جلو آنان را گرفته و مانع از انجام این امر شده است. بلکه از سر عجز و درماندگی انسان در این رابطه است.
توضیح مطلب این است که: در اندیشه دینی احکام و قوانین حقوقی، اخلاقی، عبادی و ... تابع مصالح و مفاسد واقعیه است که در متن جریانات و نوع ارتباطات انسان، وجود دارد. جعل قوانین نیازمند شناخت و احاطه علمی نسبت به این مصالح و مفاسد واقعیه است که بر آن مترتب می‌گردد. چنین شناختی نیز برای کسی وجود دارد که نسبت به همه شئونات و نیازهای واقعی انسان از یکسو و عوامل مؤثر در رشد و تکامل انسان، از سوی دیگر، احاطه و اشراف کامل داشته باشد و لذا سخن از جعل قانون و تعیین مرزها و قلمروها و ضوابط برای انسان، معقول نخواهد بود.
دلیل این نارسایی این است که تمام ابزار و امکانات علمی انسان در این عرصه به ادراکات عقلی، تجربی و حسی او محدود و خلاصه می‌شود و با این سرمایه هرگز نمی‌توانند رموزات و اسرار طریق سعادت و تکامل را باز شناسند و مصالح آن را از مفاسد تشخصی دهند تا برای خود و دیگران، ضابطه تعیین نمایند. زیرا انسان‌ها بالبداهه خود را در میان انواع پیوند‌ها و کشش‌های بیشماری احساس می‌کنند که معلومات وی در مقایسه با مجهولات و متحملات ولی، اندک وناچیز می‌باشد.
انسان بالوجدان می‌یابد که امکانات حسی، تجربی و عقلی وی تنها در صد اندکی از پرسشهای وی را پاسخگو می‌باشد و سؤالات بی شماری در عرصه‌های مختلف از پیوند‌های انسان نظیر: پیوند و چگونگی ارتباط او با خالق هستی، پیوند او با پدیده‌های عالم، پیوند و ارتباط او با جهان دیگر، پیوند او با خود و خویشتن خود و... برای او بی‌پاسخ می‌باشد. این‌جاست که ضرورت و نیاز انسان به دستگیری الهی از طریق وحی و نبوت و امامت، آشکار می‌گردد. زیرا انسانی که در میان این همه پیوندها غرق است و با سرمایه اندک حس و عقل خود حتی در شناخت هویت و خویشتن خویش ـ حیران و سرگردان اند چگونه می‌توانند در تشخیص پیچیدگی‌های راه تکامل که از میان انواع کششها، تصادم‌ها و جذبه‌ها، عبور می‌کند، به خود و فراورده‌های ذهنی خود متکی باشد در حالیکه توهمات، احتمالات و گمان‌ها، بر اندیشه او احاطه دارد؟ بنابراین، آشتی با خدا و بازگشت به دین، نه تنها نیاز فطری انسان در پیمودن راه ابدیت است بلکه بالاتر، یک اضطرار و ناچاری است همانند ناچاری انسان به آب و هوا زیرا بریدگی و انقطاع از دین به معنای مرگ معنوی و فقدان حیات انسانی است اینکه قرآن چنین افرادی را به چهارپایان تشبیه می‌کند «اولئک الانعام بل هم اضل» نه از باب تحقیر و توهین بلکه از باب این است که قرآن از واقعیت حیات چهارپایان گونه این نوع نگاه، پرده برداشته و چون این تشبیه حداقل موضوع را نشان می‌دهد لذا باتعبیر «بل هم اضل» شدت وخامت و بیچارگی این گروه را به نمایش گذاشته است و غفلت و جهل آنان را عامل این بیچارگی و گمراهی ذکر نموده است. «اولئک هم الغافلون».
نتیجه اینکه: در اندیشه دینی، منشأ مشروعیت حکومت، تأیید الهی است به عبارت دیگر همچنانکه در عرصه بود و نبود و نظام تکوین، ولایت تکوینی و زمان امور هستی، از آن هستی آفرین است، در عرصه باید و نباید و نظام تشریع نیز، ولایت تشریعی، یعنی حق قانونگذاری و تبیین حاکم، فقط از آن اوست و بدون اذن او نه کسی حق حکومت بر کسی را دارند و نه حق تصرف در امورات مردم را . بلکه تأسیس حکومت، تعیین حاکم و همه مقدمات حکومتی، مشروعیت خود را از اذن و تأیید الهی که در قالب نظام دینی نبوت و امامت عرضه شده است، اخذ می‌نماید اعم از اینکه اذن و تأیید مستقیم باشد یا غیر مستقیم .
در غیر این صورت قوانین و نظاماتی حکومتی که متغایر با موازین دینی باشد و یا حاکمانی که در هرم قدرت قرار دارند فاقد وجهه دینی باشند. نه آن قوانین و این فرمانروایی مشروعیت دارد و نه الزامات آن برای آحاد مردم تکلیف آور و لازم الاتباع است.
بنابراین هیچکدام از نظامات غیر دینی نظیر نظام سلطنت موروثی و یا استبدادی و یا دموکراسی انتخاباتی مشروعیت ندارد. زیرا معیار مشروعیت در اندیشه اسلامی، مطابعت با موازین دینی و آموزه‌های شریعت اسلامی است. در تفکر اسلامی و هیچ کدام از نظام‌های مبتنی بر وراثت، شیخوخیت، برتری نژادی ملیت پرستی، حکومت اشرافی، نخبه‌گرایی و... اعتبار ندارد. در اندیشه اسلامی گر چه فرهمندی و وارستگی رهبر و مدیران و کارگزاران، در امر اطاعت‌پذیری و جلب رضایت عمومی تأثر روانشناختی جدی دارد اما این نکته از حقانیت و ملاک مشروعیت حاکمان و حکومت کاملاً جداست.
ب: مشروعیت عرفی و قراردادی
دیدگاه دیگری که در باب مشروعیت حکومت، در مقابل دیدگاه اول یعنی مشروعیت دینی قرار دارد ، دیدگاه غیر دینی مبتنی بر مشروعیت عرفی و قراردادی برخواسته از رأی مردم است . این دیدگاه که در قالب دموکراسی و مردم سالاری مقبولیت را معیار مشروعیت می‌دانند و تا حد زیادی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است، بر این پایه استوار است که چون تعیین نوع نظام سیاسی ـ حقوقی، جزء مهم ترین حقوق اساسی مردم می‌باشد لذا هم مشروعیت یک نظام و هم مشروعیت زمامداری متصدیان امر حکومت، از رأی مردم بر می‌خیزد. منتهی چون همه آحاد مردم نمی‌توانند به طور مستقیم در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری در مراکز قانونگذاری و اجرای آن، حضور داشته باشند به ناچار، آحاد و مردم به طور غیر مستقیم از طریق اعمال رأی و انتخاب، حقوق اساسی خود را استیفا می‌نمایند و چون در این عرصه نیز تأمین نظر همگان، میسور نمی‌باشد، معیار مشروعیت، خواست و رأی اکثریت می‌باشد.
بنابراین، دیدگاه مشروعیت عرفی و قراردادی، که مقبولیت عمومی را با معیار اکثریت منشأ مشروعیت میدانند ـ بر دو دلیل استوار است: دلیل اول آن است که در عرصه اجتماعی آنانکه صاحب زندگی اجتماعی اند و منافع و مضاری که از این زندگی حاصل می‌شود یکسره متوجه آنهاست، مردم اند. پس خود آنان باید درباره کیفیت تنظیم و سامان دادن امور اجتماعی و چگونگی توزیع و تقسیم فراورده‌های گوناگون جامعه، اظهار نظر کنند و آرائشان باید بی چون و چرا ، متبع و مطاع باشد. دلیل دوم اینکه عملاً نیز جز پذیرفتن رأی مردم، چاره وجود ندارد . حتی اگر صحیح ترین و عادلانه ترین نظام حقوقی و مطلوب ترین قوانین اجتماعی نیز، مورد پسند مردم قرار نگیرد و مورد حمایت مردم واقع نشود، نمی‌تواند در جامعه مقبول افتد جز اینکه زندگی اجتماعی را دستخوش اختلاف و نزاع کند و به دست آشوب و هرج و مرج بسپارد.
اشکالات و معایب مشروعیت عرفی :
چالش مهم و اشکال اساسی مشروعیت عرفی و مردمی، اشکال مبنائی این دیدگاه یعنی اتکای صرف به انسان و بریدگی از خدا، دین و آخرت و انحصار حقوق و قوانین در اهداف دنیوی ومادی است. زیرا چنانچه اشاره گردید، آگاهی‌های محدود و ناچیز انسان و ارتعاشات فکری او عاجز و کوتاه تر از آن است که بتواند همه مصالح و مفاسد را بازشناسد و راه صلاح و فلاح را برگزیند چه بسا در موارد زیادی در اثر جهل، بیراهه را راه پندارند و یا حتی از روی آگاهی در اثر هواهای نفسانی، چاه را به عنوان راه برگزینند و با رأی خود آن را صورت قانونی بدهند.
اما با قطع نظر از بن بست مبنایی این نگرش، حتی بنابر فرض معیار بودن خواست مردم، آنچه به نام رأی مردم امروزه مطرح است، از جهات عدیده ای دچار تناقصات و نارسایی‌های شدیدی است که بعضاً مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اولاً ـ سخن از رضایت، رأی و مقبولیت عمومی ـ حتی طبق استاندارد‌های دموکراسی ـ از حد حرف تجاوز نمی‌کند چون در مقام عمل، حصول رضایت عمومی، با جمعیت انبوه یک جامعه، نسبت عکس دارد و هر چه تعداد افراد یک جامعه فزونی یابد، احتمال توافق همگانی ورضایت عمومی، فروکش می‌یابد. آنچه عملاً تعیین کننده است رأی و خواست اکثریت حداقلی یعنی نصف به علاوه یک خواهد بود اما نصف دیگر چه؟
مهم ترین توجیه این قضیه ممکن است این باشد که گفته شود: عملاً چاره ای جز این نیست چون سه راه بیشتر در پیش روی جامعه وجود ندارد، یا باید رأی اقلیت حاکم شود، یا رأی اکثریت نسبی و یا اینکه در مقام عمل توقف شود، تن دادن به رأی اکثریت تنها گزینه مطمئن و قابل قبول است که باید مبنای عمل قرار گیرد.
این توجیه نیز، موجه نخواهد بود زیرا انحصار گزینه‌های پیش رو در این سه فرض دلیل ندارد. با فرض پذیرش این انحصار، در یک جامعه یکصد میلیونی چگونه خواست و رضایت پنجاه میلیون و یک نفر، با اندیشه مقبولیت عمومی و مردمی، سازگار است؟ در حالیکه پنجاه میلیون عضو دیگر آن جامعه ـ منهای یک ـ ناراضی ا ند و به خواست و رأی آنان پشت زده می‌شود؟ بنابراین، مشروعیت عرفی حتی با شاخصهای مردم سالاری دموکراسی نیز عملاً با تناقض شدید مواجه می‌باشد.
ثانیاً ـ حتی برفرض حقانیت رأی اکثریت و مبنای عمل قرار گرفتن آن، اکثریت نسبی برآمده از انتخابات عمومی، هیچگاه واقعی نیست زیرا در صحنه انتخابات، آنچه تعیین کننده است، تبلیغات، زد و بندهای پنهان و رقابت گروه‌ها و احزابی است که برای ربودن رأی مردم با هدف دست یابی به اهداف خاص سیاسی، اقتصادی و مشروعیت بخشیدن به خواست‌های خود، به هر ترفندی متوسل می‌شوند در نتیجه آنچه از این صحنه بیرون می‌آید به نام رأی اکثریت، هرگز واقعی نیست بلکه تحمیل نظر عده خاصی است که از این صحنه فریبنده و هیجان آلود، پلی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود می‌سازند.
ثالثاً ـ هدف اصلی مردم، تأمین حقوق و مصالح واقعی آنان است ـ چه اینکه هدف از تدوین قوانین حقوقی نیز همین است ـ این هدف از را ه نظرخواهی مردم تحقق نمی‌یابد . زیرا آنچه مردم در نظرخواهی اظهار می‌دارند بیشتر مطابق با مقتضای هواهای نفسانی و تمنیات کاذب و زور آنان است نه مصالح واقعی. پس اگر حتی انتخاباتی کاملاً صحیح و به دور از مردم فریبی و تهدید و تطمیع نیز برگزار گردد باز هم نمی‌توان یقین داشت که نتایج آن مصالحی واقعی مردم را تأمین می‌کند. زیرا هیچ ملازمه میان این دو وجود ندارد. ممکن است گاهی همه مردم و یا اکثریت جامعه به یک امری ناحق و خلاف مصلحت عمومی، رأی دهند و آن را به صورت قانون لازم الاجرا در آورند. چنانکه مسأله ضد اخلاقی هم جنس گرایی و ازدواج دو هم جنس و رسمیت دادن آن در برخی کشورهای غربی شاهد روشن این واقعیت دردناک است که در اینجا به عنوان نمونه بهبرخی از صحنه‌های تکان دهنده و پیامد‌های ناگوار آن اشاره می‌شود.
در اثر این رویکرد شوم، فساد اخلاقی در کشوری مثل انگلستان به جایی رسیده است که قانون آزادی هم‌جنس‌بازی و تزویج دو همجنس در پارلمان این کشور به تصویب می‌رسد و اولین کسانی که این قانون را مورد اجرا قرار می‌دهند خود نمایندگان پارلمان انگلیس است که رسماً وکلای همجنس باز با یکدیگر ازدواج می‌کنند!
براساس آماری که وجود دارد، تنها در سال 1980 میلادی، در آمریکا هر روز تعداد 1263 کودک نامشروع بدنیا می‌آید و روزانه 2740 دختر به طور نامشروع بکارتش برداشته شده و باردار می‌شوند و در قبال آن هر روز 3231 سقط جنین صورت می‌گیرد و 5/1 میلیون کودک معصوم، کورتاژ شده در رحم مادر به قتل رسیده‌اند که از این رقم 65% زنانی اند که مرتکب چنین عملی شده در حالیکه ازدواج نکرده‌اند و از راه نامشروع و فساد جنسی باردار گردیده‌اند. دختر بچه‌های مدرسه انگلیسی برای دریافت قرص ضد بارداری، صف می‌کشند که اکثر این دختر بچه‌ها در سنین بین 12 تا 16 سالگی هستند و جملگی بکارت خود را از دست داده‌اند. البته آن‌چه اشاره شد فقط چند فقط نمونه از آثار فاجعه بار این رویکرد شوم است که مربوط به 25 سال قبل می‌باشد. ملاحظه می‌شود وقتی یک کشور مدعی پیشرفت چون: آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند و... آمار روزانه فساد جنسی شهروندان آن، به این صورت باشد، آمار و ارقام فساد و فحشا و سایر جرایم ناشی از آن در طول ماه‌ها و سال‌ها به چه ارقام سرسام‌آور و وحشتناکی خواهد رسید. این در حالی است که روند رسمیت بخشیدن قانون خلاف فطرت، همجنس گرایی و آزادی جنسی، در کشورهای غربی، در حال همگانی شدن است.
بنابراین، رأی و خواست مردم، هیچ ملازمه با مصلحت سنجی واقعی ندارد بلکه در بسیاری از موارد خواست و رویکرد مردم، ناشی از هواهای نفسانی آنان است نه مصالح واقعی و دراز مدت، مصافاً بر اینکه رای اکثریت واقعی نیست و اکثریت نسبی متأثر از شرایط انتخاباتی و جو حاکم، ماهیت جز یک قرار استبدادی حاکمیت نصف بعلاوه یک چیز دیگری نمی‌باشد.
هم اکنون باید دید این بحث یعنی مسأله مردم سالاری و مشارکت عمومی در نظام دینی چگونه است و قلمروهای آن چیست؟
5 ‌ـ حکومت دینی و مشارکت عمومی
در اندیشه دینی که محتوا و تبلور کامل آن در نظام امامت، مشاهده می‌شود، مسأله مشارکت مردمی در ساختار حکومت دینی، بر اساس یک تعامل منطقی و سازنده میان مردم و نظام حکومت، تنظیم شده است .در این تعامل به دلیل تدین مردم و پذیرش دین اسلام از سوی آنان، در ابعاد قضایای حکومتی، نظر دین، مبنا ومعیار می‌باشد که توسط عالمان دینی و کارشناسان دین، با استفاده از منابع اصلی دین یعنی قرآن، سنت و دلائل عقلی، استخراج و به صورت قانون تبیین می‌گردد. اما ابعاد عملی مسائل حکومتی که به کیفیت اجرای آموزه‌ها و قوانین دینی برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی مردم‌، مربوط می‌گردد، رأی و مشارکت مردم، اصلی ترین تکیه گاه دین و حکومتی دینی است.
از این نظر حکومت دینی خود را متکی به پشتوانه مردم و حمایت عمومی می‌داند و مشارکت مردم از ارکان مهم حکومت دینی به شمار می‌آید چون بدون آن نه حکومت دینی قابل شکل گیری است و نه می‌توان استمرار یابد. تاریخ حکومت چند ساله امیرالمؤمنین (علیه السلام) و حکومت چند ماهه امام مجتبی (علیه السلام) نمونه‌ای از تعامل مثبت ومنفی مردم با حکومت دینی است هرگاه حمایت و پشتوانه مردمی، دست دین را بفشارد حکومت دینی برپا می‌شود.
در حکومت دینی، مردم حقوق خود را ، در چارچوب‌های مدون و تعریف شده دینی‌، استیفا می‌نمایند و دین نیز، در نحوه اداره کشور، چگونگی تحقق اهداف و خواسته‌ها، بررسی راهکارها و اجرائیات جامعه، نسبت به رأی و مشارکت مردم، حداکثر احترام را قائل است. اصل مشاورت که در قرآن پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به آن امر شده است «شاور هم فی الامر» مربوط به نقش اساسی مردم در بخش‌های اجرایی دین، می‌باشد.
بنابراین، تعامل حکومت با مردم در نظام دینی، کاملاً واقعی، صادقانه، دائمی و ناشی از عمق احساسات و عواطف مردم می‌باشد. برخلاف حکوم‌های مدعی مردم‌سالاری عمدتاً غربی که در آن روابط حکومت با مردم، خشک و بی‌روح، مقطعی، ریاکارانه و تشریفاتی است.
پرسش و پاسخ
1. ممکن است در این جا این پرسش پدید آید که در حکومت دینی ـ با توجه به پیش فرض حاکمیت دین و آموزه‌های آن ـ مردم صرفاً نقش ابزاری دارند و تنها برای به حرکت در آوردن چرخ‌های حکومت، مورد توجه می‌باشند و حضور مردمی، اهمیت مستقلی ندارد.
پاسخ این سؤال این است که: مردم به طور تکوینی و طبیعی در انتخاب راه و سرنوشت خویش و از جمله انتخاب دین و مذهب، آزادند. حکومت دینی نیز در جایی مطرح است که مردم آن جامعه قبل از هر چیز اصل دین را از روی آگاهی و اختیار پذیرفته اند چون اساساً دین یک امر قابل تحمیل و اکراه پذیر نیست «لا اکراه فی الدین» و حکومت دینی نیز بدون اقبال عمومی و پذیرش مردمی نه قابل شکل گیری است و نه امکان استمرار را دارد و حتی اگر شخصیتی چون علی (علیه السلام) نیز در رأس آن قرار داشته باشد ـ چنانچه اشاره گردید.
حال اگر جامعه و ملتی با اختیار و آزادی، دین و مذهبی را که خود دارای نظام جامع و مدونی است، انتخاب نمودند و بر این اساس، سیستم وساختار حکومت را به اجرا گذاشتند تا به اهداف مورد نظرشان برسند، این نه تنها مغایر با مشارکت مردمی و به معنایی استفاده ابزاری از نقش مردم نیست بلکه عین مقبولیت و مشارکت عمومی است زیرا در این فرض مردم با آگاهی و رغبت قلبی، حقوق مادی و معنوی خودرا در قالب تحقق عالی‌ترین حقوق خود که تدین در فضای جامعه دینی است قابل دست رسی می‌دانندو از آن دفاع می‌کنند. در حکومت دینی‌، گرچه مشارکت مردم از تدین آنان ناشی می‌شود اما این پیش زمینه‌، با اصل آزادی مردم در صحنه تعامل با حکومت، منافات ندارد زیرا همچنانکه اصل پذیرش دین باخواست و انتخاب مردم، پیوند عمیق دارد، دین ورزی مردم در عرصه حکومت دینی نیز، هم حق طبیعی و فطری آنان است و هم عین آزادی، انتخاب و مشارکت. به همین جهت مهم ترین وظیفه حکومت دینی نیز، توسعه و گسترش زمینه‌های چنین تعامل منطقی و سازنده است.
2. پرسش دیگری که از سوی برخی روشن‌فکران در مورد عدم کارآمدی حکومت دینی به ویژه نظام امامت، مطرح گردیده است این است که حکومت دینی مبتنی بر اندیشه امامت شیعی، به دلیل تمرکز آن بر مسأله مهدویت، مربوط به زمان‌های آینده است و بیشتر به درد آیندگان می‌خورد چون حل مشکلات را به آمدن امام زمان حواله می‌دهد. در حالیکه مردم نیاز به یک نظام عملگرا، مردمی و دموکراتیک دارند تا پاسخگوی مشکلات کنونی آنان باشد؟
پاسخ این است که اندیشه امامت شیعی، دارای چشم انداز و اهداف بلند مدتی است که تبلور کامل آن در عصر ظهور در قالب دولت کریمه مهدوی، عینیت می‌‌یابد. اما این به معنای این نیست که در عصر غیبت ـ که در فرهنگ شیعی به عصر انتظار نامیده می‌شود ـ نسبت به امورات سیاسی‌، اجتماعی مردم بی‌تفاوت و یا کم توجه باشد بلکه قضیه به عکس است زیرا تشکیل حکومت و رسیدگی به امور مردم در عصر غیبت در رأس برنامه‌ها و اولویت‌های دینی قرار دارد. اساساً انتظار ظهور در اندیشه شیعی به معنای تعطیلی کار و حواله مشکلات به آینده نیست بلکه به معنای برنامه‌ریزی و حرکت به سوی استقرار حکومت عدل جهانی است.
در اندیشه امامت شیعی، مسأله مهدویت و انتظار ظهور نه یک رؤیا و آرزوی برخواسته از خوشبینی‌ها است (چنانکه منجی گرایی مسیحی دچار آن شده است) و نه صرفاً یک فرضیه و باور ذهنی و اعتقاد بریده از عمل است (چنانکه اهل سنت گرفتار آن می‌باشد) بلکه بحث مهدویت و انتظار، کاملاً یک موضوع زنده و کاربردی است که می‌باید در متن زندگی اجتماعی جریان یابد زیرا انتظار ظهور در اندیشه شیعی با الگوپذیری، الهام‌گیری، برنامه‌ریزی ، حرکت و عمل همراه است و بحث مهدویت نیز به معنای بحث از برنامه‌ها و راهکارهای عملی شدن کامل اسلام است و آنچه در دستور کار حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) قرار دارد نیز تحقق کامل اهداف قرآن وسنت و اجرای عدالت است نه چیز دیگر. بدیهی است که این هدف عالی و جهت گیری کلان نه تنها منافات با کارآمدی حکومت دینی ندارد بلکه مهمترین عامل کارآمدی و پویای اندیشه امامت می‌باشد.
حاصل سخن
از آن‌چه اشاره گردید روشن می‌شود که:
1. در اندیشه امامت شیعی، تدبیر امور سیاسی ـ اجتماعی و حکومت بر مردم، نیازمند مشروعیت الهی است و هیچ کسی بدون اذن الهی و مشروعیت دینی، حق حاکمیت و اطاعت بر کسی را ندارد.
2. در نظام سیاسی امامت، ساختار حکومت بر اساس یک تعامل منطقی و عقلایی میان دین و مردم، تنظیم و تعریف گردیده است و بر نقش حداکثری مشارکت مردمی در شکل‌گیری حکومت دینی، تأکید شده است.
3. نظام دینی مبتنی بر اندیشه سیاسی امامت و مهدویت ـ به لحاظ پیوستگی عمیق آن با حضور مردمی در دستیابی به اهداف میانی و نهایی حکومت دینی ـ کارآمدترین نظامی است که در هر زمانی (اعم از عصر غیبت و عصر حضور)، تحقق مراحل اهداف حکومت دینی را در دستور کار خود دارد.