- حکم بردن نام امام مهدی(عج)
اولاً: اختلاف در حكم يك موضوع نشان از اتفاق در خود موضوع دارد زيرا اگر اصل موضوع مورد ترديد بود نوبت به حكم نمي‌رسيد. لذا بحث پيرامون حكم بردن نام امام مهدي(عج) دليل بر اتفاق نظر تمام علماء در مورد ايشان است و عجيب است كه آنچه موجب قوت است موجب ضعف دانسته شود. در تمام علوم و مباحث هر مسأله‌اي كه توسط تمام علماء آن علم مورد مداقه قرار گيرد نشان از اهميت آن موضوع دارد نه ضعف و سست بودن آن.
ثانياً: جواز يا عدم جواز تسميه، فرع فقهي و حكمي از احكام عملي است و ارتباطي با عقايد ندارد. بردن نام حضرت حرام باشد يا جايز، چه تأثيري در وجود يا عدم وجود امام مهدي(عج) دارد كه اختلافي بودن آن را مطرح كرده است؟ همانگونه كه بسياري از بديهي ترين موضوعات اسلام مانند روزه و نماز و حج و ... در كتب روايي شيعه و سني احاديث گوناگون و بعضاً معارض و حتي متضاد دارد و فقهاء شيعه و سني روايات را مورد بحث قرار داده و هركس با تمسك به دلايلي حكمي را صادر مي‌كند. در مورد حكم بردن نام امام مهدي(عج) نيز روايات روايات مختلف وارد شده است كه فقهاء با بررسي آنها حكمي را كه به واقع نزديك‌تر تشخيص دهند انتخاب كرده بيان مي‌دارند همانند تمام ابواب فقهي در فقه شيعه و سني كه اصل موضوع مورد اتفاق همه است اما احكام اختلافي است. اگر قرار باشد اختلاف در احكام نشان دهنده اختلافي بودن موضوع باشد بايد ستونهاي دين اعم از نماز و زكات و روزه و حج هيچكدام قطعي نباشد و همة آنها مشكوك باشد و البته هيچ مسلماني چه شيعه چه سني به چنين چيزي اعتقاد ندارند و در نزد تمام فرق اسلامي اصل نماز و زكات و روزه و حج از قطعيات اسلام است و وجود آنها انكار ناپذير است.
به همين دليل وجود اختلاف در حكم بردن نام امام مهدي به هيچ وجه نشان از اختلاف در عقيده به امام مهدي(عج) ندارد و همة علماء شيعه در مورد حضرت يك نظر كاملاً قطعي دارند.