فصل ششم: ولایت فقیه و مردم‌سالاری
همان‌طور که قبلاً اشاره شد موضوع سخنرانی آقای دکتر عبدالکریم سروش رابطه تشیع و دموکراسی و شاه‌بیت این سخنان نیز ناسازگاری این دو با همدیگر است. وی در این سخنان به بحث و بررسی پیرامون آموزه‌هایی از تشیع که ممکن است مانعی بر سر راه تحقق دموکراسی در شیعه باشد می‌پردازد. یکی از مسائلی که ممکن است به عنوان مانعی بر سر راه تحقق دموکراسی در شیعه تلقی شده و اصلاً اندیشه دموکراسی را برنتابد و رگه‌های آشکاری از آن نیز در سخنان دکتر سروش وجود دارد شیوه انتخاب رهبری در اندیشه شیعه است. شیعه بر این باور است که بشر با رحلت پیامبر به کلی از آسمان منقطع نشده و همان علتی که ضرورت وجود پیامبر را به دنبال دارد اقتضاء می‌کند که پس از آن حضرت نیز درهای آسمان هم‌چنان باز بوده و زمین همواره گام‌های انسانی آسمانی که هادی و راهنمای بشریت به سوی خداست است را بر روی خود احساس کند. شیعه عقیده دارد رهبری جامعه باید همواره در دست انسانی که مشروعیت حاکمیت خود را وام‌دار خداوند است قرار گیرد و هیچ کس بدون انتساب به خواست خداوند و صرفاً به استناد خواسته آحاد جامعه؛ حق حاکمیت ندارد. این باور شیعه با اندیشه دموکراسی که حق حاکمیت بر مردم را در گرو خواست آنها می‌داند سازگاری ندارد. بنابراین نمی‌توان از یک سو به باورهای شیعی در شیوه انتخاب رهبری جامعه پایبند بود و از سوی دیگر، شعار مردم‌سالاری و حکومت دموکراتیک سر داد. بلکه باید گفت حاکمیت در تیول رهبری شیعه بوده و مردم به مثابه گله‌ای هستند که به خواست خود جابه‌جا نمی‌شوند و باید مردم را موجودات مختاری دانست که خواست آنها بر استناد تسلطشان بر سرنوشت خویش، در انتخاب رهبران جامعه، تعیین‌کننده است.
پاسخ این اشکال در دو بخش یعنی رهبری معصوم و رهبری فقیه پی‌گیری می‌شود.
در بخش رهبری معصوم به نظر می‌رسد سخن فوق در سطح تئوریک صحیح است؛ یعنی خواست مردم در حق حاکمیت اشخاص هیچ نقشی نداشته و همواره حق حاکمیت مخصوص کسی است که از سوی پیامبر و از ناحیه خدا برای این مقام در نظر گرفته شده است. اما در مقام خارج و عمل، نتیجه آن با نتیجه دموکراسی یکی است یعنی ثمره دموکراسی این است که عملاً قدرت و حاکمیت در دست کسی است که مردم به او گرایش بیشتری دارند. در جوامعی که تحت تأثیر اندیشه شیعه قرار دارند نیز چنین است. یعنی قدرت و حاکمیت در این جوامع نیز در دست کسی خواهد بود که گرایش مردم به او بیشتر است زیرا در اندیشه شیعه اگر چه حق حاکمیت به فرد خاصی اختصاص داشته و مردم در صورت کناره‌گیری از او و اقبال به دیگری در مقابل خداوند مسئول هستند اما این امر به این معنی نیست که آن فرد خاص، حق دارد به هر شکل ممکن، حاکمیت خود را تحقق عینی بخشد. زیرا هدف اساسی رهبران الهی که تشکیل حکومت نیز طفیل آن است قرار دادن مردم در مسیر تکامل و سیر الی الله است و چنین امری هیچ‌گاه بدون رضایت مردم ممکن نخواهد بود. یعنی هیچ‌گاه نمی‌توان بدون رضایت کسی او را در مسیر حرکت به سوی خدا قرار داد. بنابراین حاکمیت، تنها می‌تواند در پرتو خواست مردم، به اهداف خود نائل گردد زیرا تشکیل و استمرار حکومتی که بر پایه زور و فشار است علاوه بر این‌که مردم را به سران آن بدبین می‌کند باعث سستی پایه‌های آن نیز شده و همواره آن را با خطر آشوب‌های داخلی و یا فروپاشی روبه‌رو می‌سازد. در چنین شرایطی، فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، جز هزینه‌های سنگین، چیزی را به دنبال نخواهد داشت. از همین‌روست که می‌بینیم حضرت علی(علیه السلام) در عین توانانیی و امکان استیفای حق خویش به مدد زور بازو و جنگ‌آوری فوق‌العاده، از تحقق عینی حاکمیت خویش صرف‌نظر کرده و به این سخن پیامبر خطاب به وی که: «ای پسر ابوطالب ولایت بر امت من حق توست. اگر در سلامتی و آرامش ولایت تو را پذیرفته و به حکومت تو رضایت دادند، اداره امور آنها را به عهده گیر. در غیر این صورت آنها را به حال خودشان رها کن.» پای‌بند بوده است. و تا وقتی که با اقبال مردم روبه‌رو نشد نیر اعمال به ولایت ظاهری نکرد و حاکمیت مردم نپرداخت چنان‌که خود آن حضرت نیز همین امر را به عنوان دلیل پذیرش خلافت از سوی خود، معرفی می‌کند: «آگاه باشید که به خدا سوگند اگر مردم این‌جا جمع نمی‌شدند و حجت بر من به این‌که یاور و کمک‌کار دارم تمام نمی‌شد.... ریسمان حکومت را بر پشتش رها می‌کرد...».
و به همین خاطر است که آن حضرت همیشه در مقام اثبات لزوم پای‌بندی بیعت‌شکنان به حاکمیت وی، به اقبال و بیعیت مردم با خود استناد می‌کرده است و حاکمیت الهی خویش را تنها در مباحث تئوریک مطرح می‌کرد. چنان‌که خطاب به طلحه زبیر می‌نویسد: «من به سوی مردم نرفتم تا این‌که مرا خواستند و با من بعیت نمودند و شما دو نفر هم جزء کسانی بودید که به سوی من آمدید و با من بیعت کردید و بیعت مردم با من از سر زور و برای دستیابی به مال نبود.»
بنابراین می‌توان گفت اندیشه شیعه در بخش رهبری و ولایت معصوم اگر چه در مرحله تئوریک، با اندیشه دموکراسی ناهماهنگ است اما در مقام عمل و تحقق خارجی، در هر دو اندیشه، عملاً قدرت و حاکمیت در دست کسانی است قرار می‌گیرد که از سوی مردم با اقبال روبه‌رو می‌شوند. البته با این تفاوت که در اندیشه شیعه مردم به خاطر این انتخاب خود، مسئول بوده و در آخرت گرفتار خواهند بود. ولی روی‌گردانی از فرد اصلح در اندیشه دموکراسی، چیزی بیشتر از از بین رفتن فرصت‌های رشد و تعالی بیشتر مادی، به دنبال ندارد. البته این سخن که امام معصوم قدمی برای به دست گرفتن حاکمیت بر مردم برنمی‌دارد، بدین معنا نیست که فعالیت‌های فرهنگی، برای اثبات حقانیت حاکمیت خویش را نیز تعطیل می‌کند. از همین‌رو، امیر مؤمنان همسر مکرم خود را سوار بر استر شبانه به در خانه اصحاب پیامبر می‌برد تا شاید بتواند با استفاده از جایگاه عظیم اجتماعی او به عنوان دختر پیامبر، حق خویش را زنده کند.
در بخش دوم یعنی حاکمیت فقیه نیز همین سخن تکرار می‌شود یعنی اگر هم بپذیریم که خواست مردم در جعل ولایت برای فقهاء هیچ نقشی ندارد در مقام عمل و تحقق خارجی، هیچ فقیهی حق ندارد به زور سرنیزه و گلوله طرفداران اندک خویش حاکمیت مردم را به دست بگیرد. زیرا حاکمیت فقیه از حاکمیت معصوم برتر نمی‌باشد و وقتی خداوند به حاکمیت جبری معصوم رضایت ندهد قطعاً به حاکمیت جبری فقیه به طریق اولی رضایت نخواهد داد. و اگر قرار بود خواست مردم در فضیلت یافتن حاکمیت حاکمان اسلامی هیچ نقشی نداشته باشد خود پیامبر در زمان حیات خویش (همانند بعضی رؤسای بعضی از کشورها که به گونه‌ای مهره‌چینی می‌کنند که غیر از فرزندشان کسی به حکومت نرسد) وضعیت سیاسی مدینه را طوری قرار می‌داد که غیر از حضرت علی(علیه السلام) راه برای حاکمیت هیچ کس دیگر هموار نباشد. بنابراین، در بخش حاکمیت فقیه نیز همان سخن بالا تکرار می‌شود. یعنی اگر چه ولایت شأنی برای همه فقهاء از سوی امام زمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) جعل شده است اما فعلیت یافتن این ولایت برای آنها در گرو اقبال عمومی به آنان است. به علاوه در بخش ولایت فقیه می‌توان دخالت خواست و اقبال مردم را در تعیین حاکمیت جامعه را حتی تا سطح تئوریک ارتقاء داد. بدین معنا که معتقد شد این‌گونه نیست که خواست مردم در اصل انتخاب ولی هیچ نقشس نداشته و حاکمیت برای افراد بدون توچه به خواست و اقبال عمومی جعل شده است یعنی این‌گونه نیست که فقیه چه با اقبال عمومی روبه‌رو بشود یا نه هم‌چون معصوم ولایت برای او جعل شده است و چنین چیزی اگر چه از ظاهر بعضی روایات قابل استفاده است اما با فلسفه ولایت فقیه که انتظام امور مسلمین و رتق و فتق کارهای آنان است هم‌سویی ندارد. زیرا اگر قرار باشد هر فقیهی نسبت به مقدار اقبالی که از او می‌شود در کارهای مسلمین دخالت کرده و طبق اجتهاد خویش عمل کند هرج و مرج و آشوب، جامعه اسلامی را فرا خواهد گرفت. از همین‌روست که حق حاکمیت در قضا در اسلام تنها برای یکی از قضات به رسمیت شناخته شده و هیچ کس نمی‌تواند حکم رسمیت یافته قاضی را نقض نماید. و این امر، خود قرینه‌ای است برای این‌که معتقد شویم ظهور بدوی آن روایات درست نبوده است. به عبارت دیگر شکی نیست که روایاتی مانند روایت «اما من کان من الفقهاء...» عام می‌باشد اما سؤالی که درباره آن وجود دارد این است که این عام چگونه عامی است. بدون تردید عام مجموعی نمی‌باشد یعنی ولایت برای همه فقهاء با قید اجتماع آنها، جعل نشده است. بنابراین یا عام افرادی است یعنی ولایت برای تک‌تک فقهاء و به طور مستقل جعل شده است و یا عام بدلی است یعنی ولایت تنها برای یک نفر و علی‌البدل جعل شده است و فلسفه جعل ولایت گواه آن است که عموم این گونه احادیث عموم بدلی است. بنابراین، از بین همه فقهاء، ولایت تنها برای یک نفر جعل شده است و این امر تنها یک سوی مشروعیت ولایت فقیه است و سوی دیگر آن نیز انتخاب و اقبال عمومی است. زیرا وقتی جعل ولایت به صورت عموم بدلی باشد تعیین آن در شخص خاصی نیازمند ملاکی است که با فلسفه جعل ولایت یعنی هدایت و حرکت جامعه به سوی کمال هم‌سویی داشته باشد و چنین ملاکی غیر از اقبال عمومی چیز دیگری نمی‌تواند باشد. بنابراین اقبال عمومی سوی دیگر مشروعیت ولایت فقیه بوده و ولایت، تنها برای فقیهی جعل می‌شود که با اقبال عمومی روبه‌رو شده است. با توجه به سخنان فوق می‌توان گفت ولایت فقیه حتی در بخش تئوریک با دموکراسی در تقابل نبوده و حق حاکمیت تنها مخصوص فقیهی است که با اقبال مردمی روبه‌رو شده و سایر فقهاء از چنین حقی برخوردار نیستند. ولی با این همه بین دموکراسی و ولایت فقیه یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن تفاوت این است که در بحث ولایت فقیه اگر چه مردم در انتخاب شخص ولی فقیه از بین فقهاء آزادی دارند اما در اصل انتخاب ولی، آزاد نیستند. یعنی نمی‌توانند از همه فقهاء روبرگردانده و به غیر فقیه روی آورند. در غیر این صورت گناه‌کار محسوب شده و گرفتار عذاب اخروی خواهند شد. ولی در اندیشه دموکراسی چنین نیست. یعنی در این اندیشه، مردم در اصل انتخاب حاکم نیز آزاد بوده و هیچ دلیلی غیر از حکم عقل به لزوم شرکت در تعیین سرنوشت خویش آنها را به سوی انتخاب رهنمون نمی‌کند. و این تفاوت باعث می‌شود تا دموکراسی در اندیشه شیعی همیشه با پسوند دینی همراه گردد. یعنی واژه مردم‌سالاری دینی با همین پشتوانه است که رسمیت می‌یابد.
البته توجه به یک نکته در باب ولایت فقیه ضروری می‌نماید و آن نکته این است که ولایت فقیه با مرجعت دینی و افتاء تفاوت دارد یعنی این سخنان که در باب جعل عموم بدلی ولایت فقیه گفته شد در باب مرجعیت دینی فقهاء جریان ندارد تا گفته شود که اگر مطلب فوق صحیح است پس باید مرجعیت دینی نیز در یک نفر خلاصه شود. زیرا هرج و مرجی که در باب احکام شرعی در صورت تعدد مراجع لازم می‌آید بسیار بیشتر از هرج و مرجی است که در صورت جعل ولایت فقیه به صورت عموم افرادی، ممکن است دامن‌گیر جامعه شود. زیرا مواردی که فقهاء بر خلاف همدیگر و بلکه در مقابل یکدیگر فتوا داده‌اند کم نمی‌باشد. ولی به نظر می‌رسد سخن فوق، مشکلی در باب تعدد مرجعیت دینی حتی در مواردی که فقهاء در فتوا در مقابل همدیگر قرار دارند درست نمی‌کند زیرا این مشکل در علم اصول فقه حل شده است. در این علم گفته می‌شود که اگر بعضی از اطراف شبهه محصوره از حیطه ابتلای مکلف خارج باشد هر یک از کسانی که یک طرف شبهه در دست آنها است می‌توانند در آن طرف، بی‌هیچ اشکالی، تصرف کنند. مثلاً دو نفر می‌دانند که یک قطره خود در یکی از دو ظرف آبی که در دست آنها افتاده است با این‌که قطعاً یکی از آنها نجس شده است اما هر یم از این دو نفر می‌توانند از آب ظرف خود بی هیچ مشکلی استفاده کنند. در باب تعدد مرجعیت دینی نیز، مقلدین هر مرجع، می‌توانند به فتوای مرجع خود عمل نموده و این نکته که بالاخره یا این فتوا باطل است یا فتوای مقابل آن، نمی‌تواند مانعی بر سر راه تقلید هر کس از مرجع دینی خویش، ایجاد کند. بنابراین تعدد مرجعیت دینی حتی در مسائلی که فقهاء در مقابل همدیگر فتوا می‌دهند اشکالی ندارد.