فصل هشتم: حق و تکلیف
آقای دکتر سروش در بحث رابطه اسلام و دموکراسی با ذکر این نکته که جوهر دموکراسی نوموکراسی و حکومت قانون است و با بر شمردن تمدن اسلامی به عنوان یک تمدن فقیه‌پرور، تکلیف‌گرا و قانون مدار می‌گوید:
به گمان من تمدن اسلامی یعنی ذهنیتی که ساکنان این تمدن دارند و مسلمانان دارند به دلیل فقه‌اندیشی و شریعت اندیشی این تمدی، این تمدن بسیار مستعد است برای دموکراسی به معنای قانون‌گرایی و قانون اندیشی. مسلمان‌ها راحت می‌توانند با دموکراسی کنار بیایند راحت می‌توانند آن را بپذیرند... اگر پذیرفته باشید که گوهر دموکراسی، نوموکراسی است یعنی حکومت قانون، آن وقت نتیجه دیگر، یک نتیجه منطقی کاملاً سهل الوصول است و آن این است که این تمدن (تمدن اسلامی) به آن اندیشه کاملاً راه می‌دهد، لبخند می‌زند و از او استقبال می‌کند.
وی سپس با ذکر این نکته که ماهیت فقه ماهیت تکلیفی بوده و یک دانش تکلیف‌اندیش است در حالی که دموکراسی بر پایه حقوق نباشد است از این امر به عنوان مانعی بر سر راه تحقق دموکراسی در جوامع اسلامی یاد کرده و علاج آن را چنین می‌داند:
ما برای این که بتوانیم به درستی به معنای واقعی و کارساز نه شعاری نه زینتی و تزئینی، دموکراسی را در جوامع خودمان، بلکه در اذهان و افراد خودمان حاکم و راسخ بکنیم مفهوم حق را ما باید به این تمدن تزریق کنیم، یعنی یک موازنه‌ای باید مابین حق و تکلیف برقرار بکنیم. این عدم تناسبی که میان حق و تکلیف اکنون برقرار شده است گرچه که اهل تکلیف اندیشی میمون است اما این کمیت نامیمون است. این کمیت را ما باید توازن ببخشیم با کمیت طرف مقابل یعنی حق.
وی سپس از تمدن غرب به عنوان تمدنی که توازن حق و تکلیف در آن به نفع حق به هم خورده است نیز انتقاد می‌کند.
این سخنان جناب آقای دکتر سروش اگر چه جای خدشه بسیار دارد اما آن چه فعلاً مورد توجه این نوشتار بوده دو نکته از سخنان ایشان است: نخست این که تمدن اسلامی بیشتر تمدنی تکلیف محور است تا حق مدار و مسلمانان همیشه به دنبال تکلیف خویشند تا حق خویش؛ و دیگر راه حلی است که به عنوان چاره مشکل ناهم‌گونی اسلام و دموکراسی ارائه داده‌اند و آن عبارت است از تزریق مفهوم حق به تمدن اسلامی به منظور متوازن کردن نسبت حق و تکلیف در اسلام.
درباره مطلب اول به نظر می‌رسد، در نگاه جامعه شناختی سخن فوق صحیح است یعنی ما وقتی به تمدن غرب و انسان پرورش یافته در این تمدن نگاه می‌کنیم به قول آقای دکتر سروش می‌بینیم از همه چیز و همه کس طلبکار است. از خدا گرفته تا طبیعت و تا آدمیان دیگر؛ و دائماً این جمله را که حقوق من این است و آن، تکرار می‌کند و وقتی به تمدن اسلامی و انسان تعلیم یافته در این تمدن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دائماً در جستجوی تکالیف خویش بوده و تلاش می‌کند تا وظایف خود را شناخته و به آنها عمل کند. اما وقتی با نگاه دقیق‌تر و عمیق به لایه‌های زیرین تمدن اسلامی و فقه سالاری نگریسته و به فلسفه فقه و تکلیف می‌اندیشیم، می‌بینیم سرتاسر فقه نیز به عنوان یک قانون، همچون سایر قوانین مدون بشری، بر پایه حقوق بنا نهاده شده و این سخن آقای دکتر سروش که «من نمی‌گویم که مفهوم حق از دایره فقه غایب است به طور کامل، اما این را ادّعا می‌کنم که مفهوم تکلیف غلبه دارد بر مفهوم حق. غلبه مطلق دارد.» یا چالش‌ و علامت تعجّب روبه‌رو است. و توضیح سخن فوق را با ذکر یک مقدمه کوتاه آغاز می‌کنیم. بدون شک قانونگذاری در همه جوامع، به دنبال جهان‌بینی رایج در آنها و نوع نگاه هستی شناختی حاکم بر آنها بوده و رابطه تنگاتنگی با ایدئولوژی دارد. ایدئولوژی با نگاه بر مجموعه هستی و محور قرار دادن یکی از موجودات آن، و تعیین جایگاه سایر موجودات نسبت به وی، حقوقی را ترسیم می‌کند و پس از شکل‌گیری جهان‌بینی و تعیین جایگاه وجودی هر یک از موجودات و تعیین حقوق هر یک از آنها، زمینه قانونگذاری برای حفظ این حقوق فراهم می‌آید. به عبارت دیگر فلسفه قانونگذاری، همیشه و همه جا رعایت حقوقی است که برای موجودات در جهان‌بینی‌ها پیش‌بینی شده است.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که همیشه قانون بر بستر حقوق بنا نهاده شده و در حقیقت قانون ثمره تعیین حقوق و ضمانتی جهت استیفای آنها بوده و در نتیجه تقسیم مقررات به مقررات به معنای حقوق و مقررات به معنای تکالیف چنان که آقای دکتر سروش انجام داده‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا اولاً جایگاه مقررات پس از حقوق بوده و لذا نمی‌توان مفهوم درستی از مقررات به معنای حقوق در ذهن تصور نمود. و ثانیاً تقسیم مقررات به مقررات به معنای تکالیف و به مقررات به معنای حقوق، تقسیم شیء به نفس و به غیر است.
بنابراین می‌توان گفت تکلیف زایده و نتیجه حقوق بوده و علت این که در مقابل آن پنداشته می‌شود غفلت در وسعت دایره حقوق است زیرا حقوق به دو دسته تقسیم می‌شود: یک دسته حقوقی هستند که نفع شخص و بر عهده دیگران ترسیم شده و دسته دیگر نیز حقوقی هستند که به نفع دیگران و بر عهده شخص ترسیم می‌شود؛ و غفلت در این امر و به رسمیت شناختن تنها دسته اول، به عنوان حقوق، باعث شده تا چنین پنداشته شود که تکلیف در مقابل حق قرار دارد در حالی که تکالیف قوانینی هستند که جهت استیفای حقوقی که به نفع دیگران و بر عهده شخص ترسیم شده وضع می‌شوند. با توجه به مطالب گذشته می‌توان گفت قانون بر بستر حقوق بنا نهاده شده است و فقه نیز به عنوان یک قانون مدوّن، از این قاعده کلی مستثنی نبوده و همچون سایر قوانین بر بستر حقوق بنا نهاده شده است.
و اما این که چرا تمدن اسلامی، تکلیف محور و تمدن غرب حق مدار به نظر می‌رسد به خاطر جهان‌بینی حاکم بر این دو تمدن است. در جهان‌بینی غربی که بر پایه اومانیسم لیبرال استوار است موجودی که جایگاه برتری داشته و نقش محوری برای سایر موجودات دارد، شخص انسان است. در این جهان‌بینی همه چیز و همه کس باید در خدمت شخص و نه انسانیت باشد و انسان غربی به خاطر همین جایگاه برتری که در جهان‌بینی غربی دارد از حقوق فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بلکه می‌توان گفت از آن جا که جهان‌بینی لیبرال بر اصالت فرد استوار است.
انسان غربی خود را حاکم مطلق هستی دانسته و هیچ حقی را برای دیگران در نگاه اول به رسمیت نمی‌شناسد اما از آنجا که این نوع نگاه به انسان در واقع همان چیزی است که اومانیسم لیبرال به خاطر فرار از آن شکل گرفته است و به منظور جلوگیری از فروپاشی نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، تمدن غربی از فردگرایی مطلق خارج شده و اندیشه سوسیال را نیز تا حدی که تأمین کننده نظم جامعه است در خود پرورانده و حقوق دیگران را نیز به رسمیت می‌شناسد.
زیرا اندیشه حاکم بر تمدن غربی، اندیشه اصالت فرد و حداقل اصالت جامعه خود غرب است. از این رو، انسان غربی هر جا برای خود و یا جامعه خود حقی دید، به خود اجازه می‌دهد به هر طریق ممکن آن را به دست آورد. اما در جهان‌بینی اسلامی آنچه محور هستی قرار گرفته و از جایگاه برتری نسبت به سایر موجودات برخوردار بوده، خدا است و همین امر باعث شده حقوقی که در جهان‌بینی اسلامی برای خداوند ترسیم می‌شود بسیار پررنگ‌تر از حقوقی باشد که در جهان‌بینی‌های انسان محور برای انسان ترسیم می‌شود. چنان که حقوقی که در این جهان‌بینی‌ها برای شخص و یا مجموعه انسانی ترسیم شده با حقوق سایر موجودات در این جهان‌بینی‌ها قابل مقایسه نیست و بلکه بالاتر، رابطه خدا با سایر موجودات در جهان‌بینی اسلامی مانند رابطه انسان با سایر موجودات در جهان‌بینی اومانیستی نیست؛ زیرا خداوند در جایگاه خالق سایر موجودات ایستاده است اما انسان نسبت به سایر موجودات از چنین جایگاهی برخوردار نیست. بنابراین حقوقی هم که برای خدا در جهان‌بینی ترسیم شده است با حقوقی که در جهان‌بینی اومانیستی برای انسان ترسیم می‌شود قابل مقایسه نیست. مثلاً در جهان‌بینی اسلامی برای خداوند چنان که قبلاً اشاره شد حق عبودیت به رسمیت شناخته شده است در حالی که در جهان‌بینی اومانیستی انسان به عنوان معبود سایر موجودات، شناخته نمی‌شود و تفاوت اساسی تمدن اسلامی با تمدن غربی نیز در همین نکته نهفته است. یعنی کسی که تحت تأثیر جهان‌بینی اسلامی پرورش یافته است، همیشه خود را بنده خدا دانسته و عقیده دارد، خداوند حق دارد برای تمام شئون زندگی او برنامه داشته باشد و برنامه نیز دارد. این نوع نگاه به انسان در جهان‌بینی اسلامی، فرد مسلمان را وامی‌دارد همواره در تکاپوی شناخت و انجام وظایفی باشد که از ناحیه ادای حق بندگی متوجه اوست و به همین خاطر است که تمدن اسلامی در نگاه جامعه‌شناختی بیشتر تکلیف محور به نظر می‌رسد تا حق مدار؛ در حالی که همه تکالیفی که در تمدن اسلامی ترسیم شده است بر پایه حق بندگی استوار است.
درباره بخش دوم سخنان آقای دکتر سروش یعنی لزوم تزریق مفهوم حق به تمدن اسلامی به منظور متوازن کردن حق و تکلیف در این تمدن به عنوان راه علاج ناهم‌گونی اسلام و دموکراسی، به نظر می‌رسد این راه علاج، علی‌رغم ظاهر زیبای آن امکان اجرا ندارد؛ زیرا متوازن کردن حق و تکلیف در صورتی ممکن است که هر دو در یک رتبه بوده و از جایگاه همسانی برخوردار باشند در حالی که چنین نبوده و چنان که قبلاً اشاره شد، قانون و تکلیف، ثمره حقوقی است که در جهان‌بینی‌ها «له یا علیه» افراد ترسیم می‌شود و علت، هیچ‌گاه با معلوم خود هم رتبه نخواهد شد.
بنابراین تنها راه به هم زدن نسبت حق و تکلیف، به هم زدن نسبت میان حقوقی که به نفع فرد ترسیم شده با حقوقی که به نفع دیگران بر عهده او گذاشته شده و کاستن از یکی و افزودن به دیگری است. از همین رو تزریق مفهوم حق به تمدن اسلامی و کاستن از حجم تکالیف به رسمیت شناخته شده در آن، تنها با چرخش در جهان‌بینی اسلامی به نفع انسان و برجسته‌تر کردن جایگاه او در ایدئولوژی اسلامی قابل اجرا است و این امر قطعاً ممکن نیست چنان که تزریق مفهوم تکلیف به تمدن غربی نیز در پرتو چرخش در جهان‌بینی اومانیستی به نفع سایرین در اندیشه لیبرال و سایر موجودات در اندیشه سوسیال و کاستن از جایگاه فرد و انسان، ممکن خواهد بود. بنابراین راه علاجی که آقای دکتر سروش برای متوازن کردن حق و تکلیف در تمدن اسلامی و تمدن غرب ارائه داده‌اند نه تمدن اسلامی آن را برمی‌تابد و نه تمدن غرب و علی‌رغم ظاهر زیبای آن، قابل اجرا نمی‌باشد.